سياسة الاسترجاع والاستبدال
سياسة الاسترجاع والاستبدال
مؤسسة الوسائط المتعددة
حرصًا من مؤسسة الوسائط المتعددة على رضا عملائها وضمان حقوقهم، نلتزم بتطبيق أحكام نظام حماية المستهلك السعودي ولائحة التجارة الإلكترونية الصادرة عن وزارة التجارة، وذلك وفق الضوابط التالية:
أولاً: المنتجات المادية
- يحق للعميل الاسترجاع أو الاستبدال خلال (7) أيام من تاريخ استلام المنتج، في الحالات التالية:
- إذا كان المنتج غير مطابق للمواصفات أو الطلب.
- في حال وجود عيب مصنعي أو تلف أثناء الشحن.
- إذا تم تسليم منتج مختلف عن المطلوب.
- يشترط للاسترجاع أو الاستبدال:
- أن يكون المنتج بحالته الأصلية، غير مستخدم، وبكامل ملحقاته وتغليفه.
- إرفاق فاتورة الشراء الأصلية أو ما يثبت عملية الشراء.
- ألا يكون المنتج قد تم تعديله أو فتحه أو العبث به من قبل العميل.
- المنتجات الإلكترونية أو المكونات الحساسة (مثل الأقراص الصلبة، الكاميرات، الطابعات، الحبر، البوردات الإلكترونية) لا تُسترجع أو تُستبدل بعد فتح التغليف إلا في حالة وجود عيب مصنعي مثبت من الجهة الفنية بالمؤسسة.
- يتحمل العميل تكاليف الشحن والإرجاع في حال كان سبب الاسترجاع غير ناتج عن خطأ من المؤسسة.
ثانيًا: المنتجات والخدمات الرقمية
- لا يحق للعميل استرجاع أو استبدال المنتجات الرقمية أو البرمجيات التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو تفعيلها برمجيًا، بعد تسليم رمز التفعيل أو الملف، إلا إذا كانت الخدمة غير قابلة للاستخدام أو تحتوي على خلل تقني مثبت.
- في حال وجود خطأ في إرسال المنتج الرقمي أو خلل يمنع استخدامه، تتعهد المؤسسة بإعادة الإرسال أو التعويض بمنتج آخر مكافئ بعد التحقق الفني.
ثالثًا: خدمات الصيانة وما بعد البيع
- في حال إجراء أي صيانة أو تركيب، فإن رسوم الخدمة غير قابلة للاسترجاع بعد تنفيذها، إلا إذا ثبت وجود إهمال أو خطأ فني من المؤسسة.
- المؤسسة تقدم ضمان جودة الخدمة لمدة يتم تحديدها حسب نوع الخدمة أو الجهاز وفق سياسة الضمان المعتمدة.
رابعًا: آلية طلب الاسترجاع
- يمكن للعميل تقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال عبر:
- البريد الإلكتروني: 📧 [email protected]
- الهاتف أو الواتساب: 📞 0173268929
- تتم معالجة الطلب خلال 3 إلى 5 أيام عمل بعد استلام المنتج والتحقق من حالته.
خامسًا: أحكام عامة
- تحتفظ المؤسسة بحقها في رفض أي طلب استرجاع لا يستوفي الشروط المذكورة أعلاه.
- تُطبق هذه السياسة وفقًا لما نصت عليه لائحة التجارة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (98) لعام 1440هـ، ونظام حماية المستهلك السعودي.